الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی)
۲/۱۱/۱۳۹۱
۱۹
گسترش جوامع انسانی و توسعه شهر نشینی موجب پیدایش پدیده هایی چون تخریب و آلودگی و آسیب به محیط زیست شده است و از آنجا که موضوع آسیب رساندن به محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه اسلامی و حقوق به شمار میاید که زوایای آن به خوبی برای جوامع علمی و دینی روشن نشده است بدیهی است که با معلوم بودن حدود و اهمیت موضوع نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته را داشت. در این نگارش به دنبال ارائه و تحلیل مبانی فقهی محیط زیست (به استناد کتاب و سنت و دلیل عقلی و اصول و قواعد فقهی ) و ارتباط آن با انفال که از اشکال چهارگانه منطقی عموم و خصوص مطلق است به ضرورت بحث مسولیت مدنی ناشی از آسیب به محیط زیست در مبانی نظری حفاظت از محیط زیست و بازشناسی و ارائه نظریه فقه امامیه و حقوقدانان و تحلیل دکترین مطلوب جهت حمایت از محیط زیست خواهیم پرداخت. به نظر بسیاری از حقوقدانان مبنای مسولیت مدنی حقوق ایران بر تقصیر مبتنی است و در موارد خاص، مسولیت مدنی بر اساس مسولیت مطلق پیش بینی شده است در مورد مبانی نظریه مسولیت در فقه و حقوق نظریات متعددی از جمله نظریه تقصیر، خطر، فرض تقصیر، نظریه لاضرر و... مطرح گشته است که این نظریات بیان گر جامع مبنای مسئولیت مدنی محیط زیست در فقه امامیه نیستند و تنها نظریه احترام پذیرفتنی است که جامعه دو نظریه اتلاف و لا ضرر است که مطابق قاعده مادامی که بتوان رابطه سببیت را ثابت نمود مسئول زیان طبق قاعده اتلاف مسئو ل جبران زیان است و برای استناد به رابطه سببیت نیز استناد عرفی زیان کافی است و در مواردی که اسناد بین زیان و زیان کار وجود دارد ولی رابطه سببیت نیز به دلیل دخالت فاعل مختار محقق نیست مسئول جبران ضرر فاعل مختار است و چنانچه واسطه بین عامل زیان و زیان، چیزی غیر از فاعل مختار باشد در چنین صورتی قاعده لاضرر حاکم خواهد بود تا زیانی جبران نشده نباشد. بنابر همین نظریه، برای موارد خاص، صرف تاثیرپذیری زیان برای فعل برای مسئولیت کافی است و مسئولیت مطلق در نظر است که بر این اساس از نظر فقه پذیرش مسئولیت بدون اثبات تقصیر، وضع مسئولیت مطلق برای آسیب رسانندگان محیط زیست بی مانع است. ولی متاسفانه مبنای علمی قانون مسئولیت مدنی و رویه دادگاه های ایران بر اثبات تقصیر مبتنی است از تخریب های روزمره محیط زیست نمی تواند جلوگیری کند در حالی که مبنای مسئولیت مطلق در فقه و حقوق امکان پذیرش و کارایی لازم را دارد.